در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشتغال مستقیم ۴۶۶ هزار نفر در صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۰ هدفگذاری شده است.

براساس هدف‌گذاری صورت گرفته سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت تا پایان سال‌ جاری باید به ۵/ ۱۰ درصد افزایش یابد.

بر اساس ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور علی الخصوص «برنامه راهبردی صنعت خودرو» پیش بینی شده است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم این بخش از اشتغال کل بخش صنعت است. در این برنامه تاکید شده که تا پایان سال ۱۳۹۶ سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت باید به ۵/ ۱۰ درصد افزایش یابد. این هدف‌گذاری در حالی است که در سال ۱۳۹۴ سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت برابر با ۱۰/۳ درصد بوده است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که میزان اشتغال مستقیم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۰ به ۴۶۶ هزار نفر افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که در چند سال اخیز با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها روند تولید خودرو در خودروسازان داخلی صعودی شده و رشد اشتغال در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی را به دنبال داشته است.

سریع‌ترین راه ممکن برای افزایش اشتغال در صنعت خودرو تمرکز بر مونتاژ خودرو برای صادرات به خارج از کشور است. در حال حاضر صنعت خودروی ایران یک صنعت مونتاژکار برای مصرف داخل است.

مونتاژ خودروی صادراتی اشتغال قابل توجهی در خودروسازان داخلی ایجاد خواهد کرد. البته در کنار مونتاژ با هدف صادرات، هدف دیرینه خودروساز شدن نیز باید همچنان پیگیری شود اما در راه خودروساز شدن نباید از مونتاژ برای صادرات غافل بود.

برای مونتاژ خودرو با هدف صادراتی باید با خودروسازان معتبر بین‌المللی همکاری شده و از دانش روز صنعت خودروسازی جهان استفاده شود که خوشبختانه سال گذشته چند قرارداد در این زمینه با خودروسازان خارجی منعقد شد.

بخش خودروسازی کشور با بخش‌هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی ۸ میلیون تومان کاهش می یابد.

صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه‌ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است.

پایان خبر- س ر