یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
»   اجتماعی, اقتصادی, اقتصادی, بین الملل, صنعت و معدن, مدیران برتر, مسکن و عمران  »   بررسی قراردادهای مزایده واگذاری معادن در ایمیدرو
۱۷ تیر ۱۴۰۰ , ساعت ۱۱:۰۰

مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران:

بررسی قراردادهای مزایده واگذاری معادن در ایمیدرو

در گفت‌وگویی اختصاصی به نقد و بررسی قراردادهای واگذاری معادن پرداختیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

محمد وحید شیخ زاده گفت: در سال ۹۲ و ۹۳ ایمیدرو به این نتیجه رسید که بخشی از معادنی را که معطل مانده بودند، تحت عنوان معادن کم عیار و هماتیتی و برخی از معادنی که اقتصادی به نظر نمی‌رسیدند را با روش سرمایه‌گذاری بر روی این معادن با واگذاری به بخش خصوصی فعال کند. برای انجام این کار، طبق قانون مزایده‌هایی انجام داد. اصل این ایده و تفکر درست بود و در آن زمان بسیار مناسب بود. شرکت‌های معتبر که دارای دانش فنی و توانمندی مالی بودند، در این مزایده‌ها شرکت کردند و قیمت‌های پیشنهادی خود را دادند تا در این معادن سرمایه‌گذاری کنند. لذا تعهد سرمایه‌گذاری دادند تا سنگ‌ها با یک فرمول مشخص به آنها عرضه شود. در آن زمان، یک پیش فرض کلی بر تمام قراردادها حاکم بود و آن هم این بود که محصول تولیدی می‌تواند صادر شود و چون مبنا صادراتی است لذا درآمد ارزی خواهد داشت. این درآمد ارزی براساس دلار آزاد و قیمت فروش هم فوب بندرعباس صادراتی خواهد بود. پس برای این که منافع دولت و ایمیدرو حفظ شود یک ضرایب آلفا و بتا در قرارداد تعریف کردند و گفتند که ما روزی که این سنگ را به شما تحویل می‌دهیم نسبت دلار روز ارز آزاد را تقسیم بر سه هزار تومان آن زمان می‌کنیم و همچنین قیمت جهانی سنگ آهن یعنی فوب صادراتی بندرعباس را تقسیم بر قیمت آن روز می‌کنیم و در قیمت پیشنهادی شما ضرب می‌شود و سنگ را به شما تحویل می‌دهیم. این موضوع منطق داشت. مشکلی نیز وجود نداشت به شرطی که دولت و وزارت صمت نیز به تعهدات خود عمل می‌کرد. این تعهدات چه بود؟ آن موقع نه عوارضی بر صادرات کنسانتره بود و نه ممنوعیتی. تا اواسط سال ۹۷ مشکلی وجود نداشت.

وقتی می‌گوییم قیمت سنگ، باید ببینیم قیمت سنگ آهن در کنسانتره چقدر است. چون بعضی سنگ‌ها پرعیار هستند. مثلاً هر دو و نیم کیلو سنگ یک کیلو کنسانتره می‌دهد. ما باید قیمت را ضرب در ۲.۵ کنیم و ببینیم سهمش در کنسانتره چقدر است. اصولاً سهم سنگ در قیمت کنسانتره نباید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰درصد باشد. الان سنگ هایی را که ایمیدرو قیمت‌گذاری می‌کند، ۱۵۰تا ۲۰۰ درصد قیمت کنسانتره است. تمام مسئولان اذعان دارند که این غیر عادلانه و غیر اقتصادی است اما متأسفانه می‌گویند که این مزایده بوده و قادر نیستیم که آنرا اصلاح کنیم. در حالی که خودشان به شرایط فورس ماژور و شرایط قهریه اذعان کردند که این شرایط قهریه پدید آمده است.

بهانه‌ای که ایمیدرو در اصلاح این قراردادها می‌آورد، این است که چون مزایده بوده اگر مبانی قرارداد را علی رغم شرایط فورس ماژور اصلاح کنیم، دستگاه‌های نظارتی بعدا ما را مواخذه می‌کنند. به همین منظور ما یک گزارشی به سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی دادیم و سازمان بازرسی پس از ۶ماه بررسی، در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ نامه‌ای به وزیر صمت نوشت و طی یک گزارش، پیشنهادات اجرایی داد و طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر قوانینی دولت قرار دهد که موجب ضرر و زیان بخش خصوصی شود، باید اولا منابع این را تامین کند و ثانیا به نحو مقتضی نسبت به جبران این ضرر و زیان اقدام کند. وزارت صمت باید ظرف مدت ۱۰روز پاسخ این نامه را می‌داد که درحال‌حاضر با گذشت دقیقا دو ماه هنوز وزارت صمت پاسخی نداده است و باید پاسخ دهد چرا این پیشنهاد سازمان بازرسی را اجرایی نکرده و چرا قراردادها را اصلاح نمی‌کند.

قراردادهای سرمایه‌گذاری چون از طریق مزایده بسته شده است شرایطش از قبل مزایده فیکس بوده است و به همه اعلام شده است. بنابراین نمی‌توان به این قرادادها دست زد اما نکته مهم این است که در پیش فرض این قراردادها صادرات سنگ آهن کنسانتره آزاد بوده است اما خود دولت جلوی صادرات را گرفته است. دولت این قراردادها را نقض کرده است. دولت قراردادی را که خود با سرمایه‌گذار بسته است و سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری تشویق کرده تا تولید کند، با وضع قوانین جدید این قراردادها را نقض کرده است. وقتی قراردادها را نقض کرده باید تبعات نقض قرارداد را بپذیرد و این حق را داریم که به مراجع قانونی، شکایت خود را ارائه دهیم که تبعات مالی و غیره این نقض قرارداد را بپردازند. ضمن این که تاکنون ما اجازه نداده‌ایم کارخانه تعطیل شود ولی اگر تعطیل شود تبعات اجتماعی نیز دارد و خسارات دیگری به همراه خواهد داشت که مسئول تمام این موارد خود وزارت صمت و ایمیدرو هستند که نمی‌توانند با هم سر این قراردادها توافق کنند. این کشمکشی است که بین معاونت معدنی وزارت صمت و ایمیدرو پیش آمده است. ایمیدرو می‌گوید که من صادرات شما را ممنوع نکردم بلکه معاونت معدنی ممنوع کرده است از سوی دیگر معاونت معدنی وزارت صمت می‌گوید من که با شما قرارداد نبستم پس خود ایمیدرو باید قرارداد را اصلاح کند. نزدیک به دو سال است که بین این دو معاونت و وزیر مکاتبات فراوان شده است. شاید بتوانم بگویم به اندازه صد نامه نگاری انجام شده ولی هیچ اقدام جدی برای حل آن صورت نگرفته است.

فرصت پرس

مطالب مرتبط با موضوع اجتماعی  , اقتصادی  , اقتصادی  , بین الملل  , صنعت و معدن  , مدیران برتر  , مسکن و عمران

حسین موسوی ،در حاشیه افتتاح و واگذاری مرکز طب کار به شبکه بهداشت و درمان به خبرنگاران گفت: این مرکز با صرف اعتباری در حدود ۷۵۰ میلیون تومان ساخته و به عنوان اولین مرکز طب کار در سطح شهر خدمات...
به نقل از ایرنا، رمان «هری‌پاتر و سنگ جادو»یکی از ۵۰۰ نسخه از چاپ اول نخستین جلد از مجموعه فانتزی هری پاتر است که در سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شد. گذر ۳۰۰ نسخه از این ۵۰۰ کتاب به کتابخانه‌ها افتاد و بسیاری از...

مطالب مرتبط با برچسب

علیرضا رزم‌حسینی گفت:  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یک سازمان حاکمیتی در زمینه امور اکتشافی و زمین‌شناسی است که باید از آن حمایت کرد. معاونت اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت علاقه‌ای به مداخله در فعالیت‌های این مجموعه ندارد. سازمان زمین‌شناسی و...
مدیرگروه تبدیل و بهینه‌سازی پژوهشکده پالایش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستیابی این پژوهشگاه به دانش فنی تولید کک نفتی، گفت: با ساخت پایلوت داده‌گیری و شبیه‌سازی این طرح با ظرفیت حدود 2 بشکه خوراک در هر «بچ»، طراحی...