سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
»   اجتماعی, اعلام مناقصه, اقتصادی, اقتصادی, انرژی, بین الملل, سیاسی, صنعت و معدن, مدیران برتر  »   راهکارهای خروج از بحران، از تشکل‌یابی تا افزایش شایسته‌ی دستمزدها
۶ مرداد ۱۴۰۰ , ساعت ۱۰:۰۰

محقق، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پروژه‌های نفت وگاز و مدیر پروژه در احداث ایستگاه‌های جمع آوری و تزریق گاز:

راهکارهای خروج از بحران، از تشکل‌یابی تا افزایش شایسته‌ی دستمزدها

محمود توکلی زاده گفت:چه تحولاتی در حوزه منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در تاریخ ۳۰ ساله صنعت نفت اتفاق افتاده که اکنون به این مرحله‌ی بحرانی رسیده‌ایم؟

 محمود توکلی زاده  گفت:ظاهراً ریشه‌ی اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است ولی باطن این بحران به سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض‌های حقوقی و قانونی در بخش‌های کارفرمایی مربوط می‌شود که تاکنون به آنها توجه نشده است.

 اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور را باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قراردهیم. این اعتراضات که امروز آشکارا خود را نشان داده، حاصل یکسری مشکلات اساسی است که از گذشته به ما به ارث رسیده است و اگر به‌ درستی برای آن چاره‌ جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی منجر گردد. چنانچه این اعتراضات را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ظاهر این اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است، درحالیکه تحلیل این اعتراضات نشان می‌دهد که سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض‌های حقوقی  و قانونی در بخش‌های کارفرمایی وجود دارد که ما مسئولین به آنها توجه نکرده‌ایم. می‌توان دلیل دیگر وقوع این اعتراضات را جهت‌گیری سیاست‌های کلی حکومت و بخصوص سیاست خارجی دانست که باعث افت رشد اقتصادی شده و کارفرمایان را به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق می‌دهد.  مهمترین مشکل حقوقی و قانونی و پایه‌ای‌ترین عامل اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و علل اصلی مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در قالب ۶ عامل زیر دسته‌بندی می شوند: ۱- نحوه‌ی استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری ۲- جذب نیروی انسانی جدید با سوءاستفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری ۳- تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار ۴- نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی ۵- عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت (بند دوم ماده ۷ قانون کار) ۶- عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار. لازم است هرکدام از این علل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم:

جذب نیروی انسانی پیمانکاری توسط این ماده قانونی مهمترین مشکل حقوقی و پایه‌ای‌ترین عامل اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. این توسعه‌ی غیرقانونی براساس برداشت اشتباه کارفرمایان از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری رخ داده است. در صورتیکه بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شده برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از کارهای خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار کند ولی با سوءاستفاده از این قانون، شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌ی فعالیتهای دولتی وارد شده‌اند. به عبارت دیگر شرکت‌های پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از بخش‌های خدماتی مثل حمل ونقل و آشپزخانه و غیره به کارهای تخصصی، فنی و کارشناسی وارد شده‌اند درحالیکه قانون فوق الذکر اینگونه کارها را توصیه نمی‌کند.

فرصت پرس

مطالب مرتبط با موضوع اجتماعی  , اعلام مناقصه  , اقتصادی  , اقتصادی  , انرژی  , بین الملل  , سیاسی  , صنعت و معدن  , مدیران برتر

دکتر پیمان صابریان گفت:پیشرفت های خوب و قابل توجهی را به نظر امکانات نرم افزاری و سخت افزاری داشتیم و دکتر کولیوند زحمات زیادی داشتند.  هدفمان این است که بتوانیم خدمات و امکانات با کیفیتی به مردم ارائه کنیم.  با تامین بودجه،...
آیدین هاشمی  گفت:این پروژه مهم در سه‌راهی عنبرلو و در مسیر راه فرعی پارس‌آباد به شهر مغانسر واقع شده که این سه‌راهی ضمن اتصال شهر پارس‌آباد، روستاهای محمودآباد طالقانی، تکله‌کندی و عباس‌آباد را نیز به مغانسر متصل می‌کند. به‌خاطر تصادفات زیاد...

مطالب مرتبط با برچسب