یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
»   اقتصادی  »   سقف ارزشی واردات کارت‌های بازرگانی با رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود
۸ دی ۱۳۹۷ , ساعت ۸:۵۷

سقف ارزشی واردات کارت‌های بازرگانی با رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود

با تصویب‌نامه هیئت‌ وزیران، موضوع «اصلاح ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» مجدداً اصلاح و مقرر شد: ازاین‌پس سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی که قبلاً ۵۰۰ هزار دلار محاسبه می‌شد، بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین شود.

هیئت‌ وزیران در جلسه ششم آبان ۹۸ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح و تصویب کرد.

بر این اساس، تبصره (۳) بند (۲) موضوع (۱) این آیین‌نامه به این شرح اصلاح شده است: «سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.»

همچنین «در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، بار دیگر قابل‌استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا هستند.»

تعداد رشته فعالیت و نوع آن به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده برحسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۵ این اصلاحیه نیز اعلام می‌کند که دارنده کارت بازرگانی مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت این امر، مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد.

در مصوبه قبلی سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین شده بود.

مطالب مرتبط با موضوع اقتصادی

به نقل از ایلنا،کارگران شرکت‌های هلدینگ داروگر با رسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از وی برای حل مشکلات خود کمک خواستند. حق بیمه‌های پرسنل به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نشد و عدم پرداخت مالیات به دولت، شرایطی را بوجود آورد...
احسان الله اسدبیگی گفت،وظیفه ذاتی دولت کمک به تولیدکننده است اما چه کمکی دریافت کرده‌ایم؟ دولت چه کار غیرقانونی برای ما انجام داده‌‌ است؟ کسانی که این ادعا را دارند سند بیاورند. متاسفانه یک چیزهایی در جامعه‌ی ما اتفاق افتاده...

مطالب مرتبط با برچسب

خبرهای تصویری
  • نظر سنجی

    چشم انداز رشد اقتصادی ایران در سال 99 را چگونه ارزیابی می کنید؟

    مشاهده نتایج

    Loading ... Loading ...
  • آخرین خبرها