جمال رازقی جهرمی تولید را در کشور سودآور ندانست و گفت: سودآوری تولید با تغییر اساسی ریل اقتصاد کشور ممکن است و اینگونه تولید به سودآوری می سد. ولی متاسفانه کارفرمایان از یک طرف با نظام بانکی و مالیاتی و از طرف دیگر با تامین اجتماعی روبه رو هستند و در چنین شرایطی تولید نمی‌تواند سود داشته باشد.

وی ادامه داد: در بودجه سال آینده دولت چقدر افزایش مزد حقوق بگیران خود را منظور کرده است؟ چون پولی وجود ندارد، ولی آیا این رقم می‌تواند خط فقر را تامین کند؟

رازقی جهرمی با اشاره به جلسات تعیین مزد کارگران ادامه داد: تاکنون چند جلسه برای بررسی و تعیین حقوق سال ۱۳۹۶ برگزار شده است و هر سال بر اساس تورم و با در نظرگرفتن معیشت خانوار رقم مزد تعیین می‌شود که در دو سال گذشته بیش از تورم افزایش داشته است.

وی افزود: طبق قانون شورای عالی کار می‌تواند دستمزد را منطقه‌ای لحاظ کند و کار کارشناسی آن از امسال شروع شده، ولی بعید است که دستمزد منطقه‌ای اعمال شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در ادامه با بیان اینکه تولید در کشور با بحران قیمت تمام شده مواجه است، افزود: امروز کدام کالای ما در کشور قادر است به لحاظ قیمت و کیفیت رقابت کند؟ آیا قاچاق  میلیاردی را ما ایجاد کردیم؟ این مشکل را نه من کارفرما و نه کارگر من به وجود نیاورده‌اند، این مشکل از قوه مقننه و دولت است که طی این سالها اقدامات لازم را برای جلوگیری از ایجاد بحران قیمت تمام شده صورت ندادند که امروز تاوانش را کارگر و کارفرما ندهد.

رازقی جهرمی با تاکید بر اینکه معیشت پایین‌تر از حداقل خط فقر است، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون کارگری مجلس بارها سوال کرده‌ایم در مدتی که در مجلس حضور داشتند چه اقدامی برای تعریف خط فقر و کاهش قیمت تمام شده تولید انجام داده‌اند؟

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با این کنایه که کارفرمایان خون آشام نیستند و نظام بانکی است که خون کارفرما را می‌مکد، خاطرنشان کرد: تولید کننده قابل احترام است و کارفرمایان سالهای متمادی جبهه جنگ اقتصادی در کشور را اداره کردند، ولی متاسفانه یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند.

این مقام مسئول کارفرمایی با بیان اینکه ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود، متذکر شد: زمانی که جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود، طبیعی است که تولید هم نمی‌تواند جان بگیرد. بنابر این کارفرما حداقل معیشت کارگر را نمی‌تواند تامین کند.

رازقی جهرمی گفت: امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود. به عنوان کارفرما قبول داریم که کارگران باید تامین باشند. ولی ما هم باید توان پرداخت داشته باشیم، لذا از مجلس می‌خواهیم که نظام بانکی و قانون تامین اجتماعی را اصلاح و بحران قیمت تمام شده را که در تولید و بهره‌وری تاثیرگذاشته حل کند.

غلامرضا عباسی ، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز در ادامه با بیان اینکه کارگران با ۸۱۲ هزار تومان حقوقی که می‌گیرند قادر به تامین معاش و خانواده‌هایشان نیستند، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بحث معیشت صراحتا اعلام کرده که حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد. در حال حاضر جامعه کارگری در اقلیت است، ولی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ ورود می‌کند و مذاکرات دستمزد تحت تاثیر حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: وقتی دستمزد ۸۱۲ هزار تومان کفاف زندگی کارگر را نمی‌دهد ناچار است چند شغله شود، اما با این کار موجب اشتغال جای یک نفر دیگر می‌شود.

عباسی با بیان اینکه حقوق کارگران بین ۷ تا ۱۲ درصد هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش اعظمی از هزینه‌های کارفرمایان به واردات بی رویه، قاچاق، سود بانکی و عوارض و مالیات برمی‌گردد و دستمزد سهم ناچیزی در آن دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دولت و نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع مشکلات معیشتی مردم و خروج کارفرمایان از دولت راهکار ارائه دهند، زیرا کارگران تنها معیشت و امیت شغلی می‌خواهند که انتظار زیادی نیست و کارفرمایان هم رونق تولید و بهره‌وری می‌خواهند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید حقوق‌ها را افزایش دهد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده که تعیین تورم برعهده مرکز آمار است و افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که معیشت یک خانوار کارگری را تامین کند.

عباسی گفت: ادعا نمی‌کنیم که بررسی دولت غیر واقعی است، ولی برخلاف نظر دولتی‌ها که می‌گویند سبد خانوار کارگری ۳۵۰ قلم دارد در واقع ۵۰ تا ۶۰ قلم کالای اساسی است.

این مقام مسئول کارگری در پایان با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی است، گفت: متاسفانه ساختار این صندوق را طوری تعریف کرده‌اند که کاملا دولتی اداره می‌شود در حالی که نهادی غیر دولتی و عمومی است و با پول کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود، لذا معتقدیم که با توجه به شرایط زمانی قوانین باید اصلاح و تغییر کند و نقش تعیین کننده دولت در صندوق تامین اجتماعی کمرنگ شود.

پایان خبر – ن ش