,قراردادهای خارجی, ماده الحاقی 57, مجلس شورای اسلامی, مناقصه بین المللی, مناقصه محدود
بر این اساس تمام معاملات و قرادادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود.
موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می رسد.
در همه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای تمام کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این موضوع است.
بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و یا قراردادهایی است که به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده برسد.
قراردادهایی که به تشخیص هیئت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنا هستند و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیئت ذکر شده ندارند.
پایان خبر – ف م
Loading ...
