سهیلا جلودارزاده در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد:ما با تلاش‌هایی که در کارگروه داشته ایم، توانسته ایم این قانون را که اجرای آن تقریباً متوقف شده بود؛ مجددا فعال کنیم .

وی ادامه داد: قانون بهبود محیط کسب و کار در سال ۹۰ به تصویب رسیده اما تاکنون کمتر از ۲۰ درصد آن اجرایی شده است. به بیان دیگر، از مجموع ۵۹حکم موجود در این قانون، فقط ۱۰ حکم اجرایی شده و بقیه به صورت ناقص اجرا و یا اصلا اجرای آن شروع نشده است.

وی افزود : مثلا همچنین بخش هایی که دولت باید تسهیلاتی را ارائه می‌دادهپف هنوز اجرایی نشده است. از جمله در بحث «پنجره واحد» که تحقق آن می توانست به کاهش بروکراسی اداری و سازمانی منجر شود. در حال حاضر کثرت رویه ها باعث سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران شده است و آن ها برای اخذ یک مجوز باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارند. مجموع این مسئله به کاهش رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی منجر شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:متاسفانه امروز شاهدیم که برای یک انگشت نگاری ساده حداقل دو هفته وقت صرف می شود که این ها با شاخص های بین المللی انطباقی ندارد.

رئیس کارگروه بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: همه دست‌اندرکاران از جمله اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون را به عنوان نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و اقتصادی دعوت به همکاری و همفکری می کنیم و تلاش داریم از نقطه نظرات آن ها برای اصلاح رویه های موجود بهره بگیریم. نمایندگان دولت نیز بر حسب وظیفه در جلسات این کارگروه حضور می‌یابند اما تاکید ما بر همراهی بیشتر دستگاه های دولتی در این حوزه است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر گزارشی در رابطه با کیفیت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار آماده شده است.

رئیس کارگروه بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش هایی که در حال حاضر گریبان بخش فعال اقتصادی کشور را گرفته است، گفت: بر همین اساس تلاش ما در مجلس، بررسی میزان اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و پیگیری برای تحقق است.